چرا امام پیشنهاد، شخصیت‌ها را درباره «جمهوری دموکراتیک» نپذیرفت

به گزارش واحد خبری کانون شیفتگان حضرت قائم (عج) به نقل از تسنیم ، چیزی را که حق و باطل در آن معلوم نیست، شبهه می‌نامند.از مشخصات شبهه این است که «شبیه حق است» که ایجاد کننده آن قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه اندازد. امت اسلامی، ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی دارد و کسانی که ارزش‌های متفاوتی دارند سعی می‌کنند با بدعت‌های شبهه‌آلود و سخنان و تحلیل‌های گیج‌کننده، مردم را گمراه نموده و ارزش‌های آنها را تغییر دهند. حق و باطل در حیات بشری، همواره و در همه موقعیت‌ها، با آن وضوح و صراحت نمودار نمی‌شوند که برای هیچکس جای تردید و شک و شبهه‌ای نمانده باشد و عواملی دخالت دارند که زمینه اشتباه را فراهم می‌کنند.

از جمله رسالت‌های علما و دانشمندان اسلامی در جوامع پاسخ به شبهات گوناگون مطرح شده در سطح کلان می‌باشد حوزه‌های علمیه باید با استفاده از توانایی‌های خود و بهره‌گیری از امکانات موجود پاسخ‌های مستدل و محکم به پرسش‌های اقشار مختلف جامعه بدهند و شبهات به وجود آمده که بنیان مبادی اسلام و ایمان دینی مردم را خدشه‌دار می‌کنند، بر اساس علوم روز و به گونه‌ای پیشرفته پاسخ بگویند. در سلسله مطالب «حقیقت این است» درصددیم به برخی از این شبهات به صورت تفصیلی پاسخ بدهیم. آن‌چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان آیت‌الله مصباح‌یزدی است که در سال ۱۳۹۸ ایراد فرموده‌اند.

با توجه به هجومی تبلیغاتی که در رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های مجازی بر ضد مبانی اسلامی و انقلاب می‌شود، قرار گذاشتیم به برخی از شبهاتی که مقدمه‌ای برای مسائل رفتاری و عملی انسان می‌شود، بپردازیم. بخشی از این شبهات درباره اصل مطالب و گزاره‌های دینی بود که مسائل علمی را منحصر در چیزهایی می‌دانست که قابل تجربه حسی باشد و می‌گفت از آن‌جا که گزاره‌های دینی قابل تجربه حسی نیستند، این گزاره‌ها علمی نمی‌باشند. در پاسخ به این شبهه گفتیم که این اصطلاحی جعلی است که شما ساخته و نام علم روی آن گذاشته‌اید. اتفاقاً گزاره‌های حسی و تجربی اعتبار خودشان را از عقل می‌گیرند و ما حتی برای تشخیص ادراک حسی صواب از خطا نیازمند برهان عقلی هستیم. گروه دیگری از شبهات با تأکید بر تأثیر مستقیم گزاره‌های دینی بر رفتار انسان، آن‌ها را مسئله‌ای شخصی معرفی می‌کرد و می‌گفت: در مسائل اجتماعی و سیاسی نمی‌شود به این گزاره‌ها اعتماد کرد؛ که در جلسه گذشته به برخی از این شبهات و دلایل آن‌ها پاسخ دادیم.

شبهه انزوای دین

شبهه دیگری که در رسانه‌های گوناگون بسیار روی آن کار می‌کنند، این‌گونه مطرح می‌شود: ضرر یا نفع مسائل فردی برای زندگی شخصی است، اما در مسائل اجتماعی باید نفع جامعه را در نظر گرفت. درباره این مسائل نمی‌توان از روی تعصب قضاوت کرد. هم‌چنین می‌دانیم که مصالح جامعه، مصالح ثابتی نیستند، و تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی‌اند.

بنابراین ما در مسائل اجتماعی نمی‌توانیم به اصول ثابتی از دین پایبند باشیم. مسائل اجتماعی جای قضاوت دین نیست. درباره این مسائل شرایط زمانی و مکانی را ملاحظه و بر اساس آن قانون وضع می‌کنند و همه نیز طبق آن عمل می‌کنند. کیفیت قانون‌گذاری نیز چیزی است که به عنوان دموکراسی معروف است. این چیزی است که از هزاران سال پیش مورد توجه بوده است و با تغییراتی که در آن انجام گرفته، اکنون همه دنیا آن را پذیرفته‌اند. این بهترین دستاورد فکری بشر است؛ عموم مردم کسانی را انتخاب می‌کنند تا آن‌ها براساس ویژگی‌ها و تخصص‌هایی که دارند، درباره مقررات اجتماعی تصمیم‌گیری کنند.

آزادی؛ اصل اول دموکراسی و حقوق بشر

می‌گویند: دموکراسی چیزی است که امروز در همه دنیا در حال انجام است. پشتوانه این نظر چند اصل ثابت است. یکی از آن‌ها آزادی است. آزادی چیزی است که مطلوب همه انسان‌هاست. هیچکس خوشش نمی‌آید که دیگری به او فرمان دهد. همه دلشان می‌خواهد آزاد باشند و خودشان تصمیم بگیرند. آزادی اصل اول دموکراسی و پایه حقوق بشر است. حق هر انسانی این است که در زندگی آزاد باشد. اگر تقییداتی وجود دارد، استثنائاتی است که در شرایط خاصی ممکن است به وجود بیاید؛ وگرنه اصل این است که انسان آزاد باشد، در زندگی هرگونه که می‌خواهد تصمیم بگیرد و هرگونه که می‌خواهد عمل کند. این نیز اعم از مسائل شخصی و اجتماعی است.

در ابتدای پیروزی انقلاب برخی از سیاست‌مداران متدین و شخصیت‌های معروف دینی و سیاسی می‌گفتند: باید جمهوری دموکراتیک مطرح شود که در آن دموکراسی و حقوق بشر رعایت شده باشد. کار به جایی رسید که امام (ره) صریحاً با تأکید تمام فرمودند: جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. تکیه کلام امام در همه فرمایشاتش دین بود. می‌فرمود: من برای اسلام احساس خطر می‌کنم. این بود که مردم را به میدان آورد و این انقلاب پیروز شد

آنها عنوان می‌کنند که مسائل اجتماعی ساحت‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها مسائل سیاسی است. در هر جامعه مردم باید هر طور دل‌شان می‌خواهد نظام حکومتی را بپذیرند، به آن رأی دهند، آن را تأیید کنند، آن را مورد عمل قرار دهند و به مقررات آن ملتزم باشند؛ چه با دین بسازد و چه نسازد. این‌که شما می‌گوئید در مسائل اجتماعی باید دین حاکم باشد و حتی در این مسائل نیز باید از احکام دینی تبعیت کنیم، با این اصل سازگار نیست.

این اصل چیزی است که مقتضای عقل همه انسان‌هاست و هیچکس با این اصل مخالف نیست، اما شما با این اصل مخالفت می‌کنید و می‌گوئید برخی چیزهاست که انسان دوست دارد، ولی علی‌رغم میل باطنی و عشق و علاقه‌اش باید زیر پا بگذارد و به هر چه دین گفته، عمل کند. این قابل عمل نیست و منطقی نیز آن را تأیید نمی‌کند. بنابراین دین باید دست‌کم از بستر اجتماعی کنار برود و در این‌ها دخالت نکند.

سکولاریسم؛ ریشه دشمنی با انقلاب اسلامی

این طرز تفکر مبنای گرایش فکری یا فلسفی خاصی است که امروز به نام سکولاریسم معروف است. می‌گویند ما در مسائل غیراجتماعی مسامحه می‌کنیم تا هرکس می‌خواهد بر اساس دستورات دینی رفتار کند، اما مسائل اجتماعی را نمی‌توان به شوخی گرفت. در این مسائل نمی‌توان اصرار کرد که حتماً باید همه این‌گونه رفتار کنند، انسان‌ها مختلف هستند و سلیقه‌هایشان مختلف است. این انسان‌ها اگر آزادند، باید خواسته‌هایشان اعمال شود و حق داشته باشند خواسته‌شان را دنبال کنند، اما دین چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

شاید بتوان گفت ریشه همه تبلیغاتی که علیه تفکر انقلاب اسلامی مطرح می‌شود، ارتباط آن با دین است، و تمام تلاش دشمنان برای این است که این ارتباط را قطع کنند و بگویند دین نمی‌تواند در این مسائل قضاوت کند. هر چه توانسته‌اند در این زمینه کار کرده‌اند، و هر روز به صورت‌های مختلف و با رنگ و لعاب جدیدی این شبهات را علیه حاکمیت و جمهوری اسلامی مطرح می‌سازند. البته این کار جدیدی نیست. ابتدای پیروزی انقلاب برای این‌که در برابر دنیا، منطق دنیاپسندی داشته باشیم و با دیگران مدارا کنیم، امام به رفراندوم فرمان داد و بر جمهوری اسلامی تأکید داشت.

جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد

در آن زمان برخی از سیاست‌مداران متدین و شخصیت‌های معروف دینی و سیاسی می‌گفتند: باید جمهوری دموکراتیک مطرح شود که در آن دموکراسی و حقوق بشر رعایت شده باشد. کار به جایی رسید که امام (ره) صریحاً با تأکید تمام فرمودند: جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. تکیه کلام امام در همه فرمایشاتش دین بود. می‌فرمود: من برای اسلام احساس خطر می‌کنم. این بود که مردم را به میدان آورد و این انقلاب پیروز شد. امروز نیز بزرگ‌ترین پشتوانه انقلاب همین است. دشمنان نیز این مسئله را می‌دانند و می‌خواهند مبانی اسلام را تضعیف و تخریب کنند. به دنبال این هستند که به‌خصوص نسل آینده به دنبال این چیزها نروند و دست‌کم شک داشته باشند و برای اسلام و ارزش‌های آن فداکاری نکنند.

اهمیت و خطر این شبهه

ملاحظه می‌فرمایید که این شبهه‌ای قوی است و شکل و رنگ و لعاب علمی نیز دارد. به‌خصوص که مقابله بین حقوق بشر و اسلام را مطرح می‌سازد و افراد بسیاری را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌خصوص نسل جوانی که هنوز با مفاهیم اسلامی درست آشنا نشده، اهمیت انقلاب را درک نکرده، استدلال‌هایی قوی برای نیاز به دین و اثبات مبانی دینی ندارد، و ذهنش بیشتر ساخته همین القائاتی است که از رسانه‌ها و از جامعه دریافت می‌کند. این است که جا دارد در این زمینه کار بشود. این مسائل، مسائلی جدی است، اصل دین را زیر سوال می‌برد و نباید محققان آن‌ها را دست کم بگیرند.

برای بحث درباره این موضوع ابتدا باید دو مفهوم آزادی و دموکراسی را توضیح دهیم، زیرا بیشتر اشکالات و شبهاتی که در علوم انسانی مطرح می‌شود به خاطر مغالطاتی است که در مفاهیم ایجاد می‌شود. اگر مفاهیم درست تعریف و در بحث، نوع آن کاملاً شناخته شود، جلوی بسیاری از مغالطات گرفته می‌شود.

آزادی در امور شخصی و خانوادگی

یکی از معانی آزادی، مفهومی است که در مقابل بردگی به ذهن می‌آید. انسان‌ها بر دو گونه‌اند؛ آزاد و برده. روشن است که هیچکس دوست ندارد برده باشد. در اسلام نیز گفته شده است که لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَقَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّا .[۱] حال اگر چیزی مزاحم حریت شد، چگونه آن را بپذیریم؟ بنابراین جا دارد که ابتدا حریت را معنا کنیم و بگویم آزادی یعنی چه. ما یک نوع آزادی در رفتارهای شخصی خودمان داریم؛ من در این‌که امروز چه بخورم آزاد هستم، و هیچکس مرا مجبور نمی‌کند که چه غذایی بخورم. البته ممکن است در خانواده اکثر افراد چیزی را دوست داشته باشند و من نیز با آن‌ها مماشات کنم و مقداری بر خلاف میلم رفتار کنم. در این‌جا دموکراسی را در خانه اجرا می‌کنم و می‌گویم چون اکثریت دارند این کار را می‌کنند، من هم برای این‌که زندگی راحتی داشته باشیم نظر اکثریت را می‌پذیرم.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا در رفتارهایی که هر فرد نسبت به افراد خانواده‌اش انجام می‌دهد آزاد است که هر طور دلش می‌خواهد رفتار کند؟ آیا هیچ عاقلی این را می‌پذیرد که پدر نسبت به فرزندش هر طور بخواهد رفتار کند!؟ آیا هیچ محفل علمی در عالم می‌تواند ادعا کند که آزادی به این وسعت قابل قبول است!؟ روشن است که در این صورت همه مقررات و قوانین پوچ و بی‌معنا می‌شود. همه عقلا فی الجمله مقرراتی را می‌پذیرند؛ البته در عمل این‌گونه نیست که همه عقلا به همه قوانین و مقرراتی که پذیرفته‌اند عمل کنند. گاهی عمل به قانون با خواسته‌های شخصی انسان جور در نمی‌آید و از آن تخلف می‌کند، ولی می‌داند که عصیان کرده است؛ این هم نوعی آزادی است.

آزادی در قانون‌گذاری و عمل به قانون

نوع دیگری از آزادی درباره قانون‌گذاران مطرح می‌شود. در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که آیا کسانی که مقررات جامعه را وضع می‌کنند، حق دارند قانون را وضع کنند؟ وضع قانون به معنای محدود کردن آزادی است. روشن است که همه مردم اجازه وضع قانون ندارند و وضع قانون نیازمند نظام خاصی است؛ وگرنه هرج و مرج می‌شود. همچنین هیچکس نمی‌تواند بگوید که ما در زندگی اجتماعی به قانون نیاز نداریم. این به معنای سقوط آن جامعه، هلاکت افراد آن و تضییع همه منافع و مصالح آن‌هاست. همان‌طور که نمی‌توان گفت که ما در مقابل هیچ قانونی هیچ مسئولیتی نداریم، و هر قانونی که وضع شود، ما هر طور دلمان می‌خواهد رفتار می‌کنیم؛ هیچ عاقلی این را نمی‌پذیرد.

بنابراین طرفداران آزادی نمی‌توانند آزادی را به این معنای وسیع بگیرند. این است که مدافعان آزادی قیدی به آن زده و گفته‌اند: آزادی مطلق است تا وقتی که با آزادی دیگران تزاحم پیدا نکند! اما در همین جا نیز وقتی برخی مصادیق را به آن‌ها ارائه بدهید، خواهند دید که نمی‌توانند به هیچکدام از این لوازم ملتزم باشند. برای مثال، اگر در اداره‌ای مقررات حاکم نباشد، و رئیس و مرئوس و خدمتگزار هر کدام هرگونه می‌خواهند عمل کنند، آیا هیچ کاری انجام می‌گیرد؟ آیا می‌توان هیچ امیدی به خدمتی از آن‌جا داشت!؟ نتیجه این‌که آزادی مطلق شعاری گمراه‌کننده و مغالطه‌ای برای فریب دادن دیگران است.

سیر تاریخی دموکراسی

اکنون که پذیرفتیم آزادی باید محدود باشد، این سوال مطرح می‌شود که چه چیزی می‌تواند بر آزادی قید بگذارد؟ گفتیم قانون‌گذاری به معنای قید گذاشتن بر آزادی است، ولی این کار بر چه اساسی انجام می‌گیرد؟ در بحث‌های دانشگاهی به این سوال این‌گونه پاسخ داده‌اند که اگر خود مردم در وضع مقررات دخالت داشته باشند، با آزادی‌شان منافات ندارد. این کار خود احترام به آزادی آن‌هاست.

در دوران یونان باستان نیز کسانی‌که طرفدار دموکراسی مطلق بودند، می‌گفتند: برای مقررات جامعه همه باید رأی بدهند. ولی در آن زمان شهرها کوچک بود و با مقدماتی فرمالیته می‌توانستند این کار را انجام دهند، اما طولی نکشید که دیدند این کار قابل عمل نیست. اصلاً اتفاق‌نظر کل مردم هیچ‌گاه حاصل نمی‌شود، و همه مردم نظرهای مختلفی دارند و هر کس به فکر منافع خودش است.

کم‌کم به این‌جا رسیدند که عموم مردم کسانی را تعیین کنند تا آن‌ها قانون‌گذاری کنند. اما روشن است که همه مردم یک طور انتخاب نمی‌کنند، بنابراین چاره‌ای نیست و باید به اکثریت اکتفا کرد. امر دایر بین قبول نظر اکثریت و اقلیت است، و روشن است که پذیرفتن نظر اکثریت اولی است. پذیرفتن نظر اکثریت نوعی اصلاح اصل دموکراسی بود.

نمایندگان مردم بر اساس رأی اکثریت انتخاب می‌شوند تا قانون‌گذاری کنند. همان قانون‌گذاران نیز ساعت‌ها درباره یک موضع بحث می‌کنند و وقتی به اتفاق نظر نرسند، طبق نظر اکثریت آن‌ها عمل می‌شود. در آن‌جا نیز چاره‌ای جز این کار نیست. اکثریت نیز همان نصف به اضافه یک است. حال اگر یک نفر از این اکثریت از دنیا رفت، این اکثریت به هم می‌خورد!

این تئوری دموکراسی است که امروز همه دنیا طرفدار آن هستند و با همه سوابق و فریب‌ها، تقلب‌ها، خیانت‌ها و جعل رأی‌هایی که در آن وجود دارد، بهترین دستاورد بشر برای اداره زندگی اجتماعی تلقی می‌شود! همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید این دموکراسی و این آزادی، تقدسی نداشت و عقل نیز چنین چیزی را به‌عنوان یک اصل بدیهی و مورد قبول همه نمی‌پذیرد. این چه قانونی است که با مرگ یا تغییر رأی یک یا دو نفر از ارزش می‌افتد!؟

طبل توخالی آزادی و دموکراسی غربی

اکنون از طرفداران دموکراسی و آزادی می‌پرسیم: اگر در جامعه‌ای اکثریت مردم، مجموعه قوانینی را دوست داشتند و گفتند ما می‌خواهیم به این قوانین عمل کنیم، آیا اشکالی دارد آن‌گونه عمل شود!؟ بیش از نود درصد مردم یک کشور اسلامی گفته‌اند: ما قوانین اسلام را می‌خواهیم؛ آیا این خلاف دموکراسی است!؟ شما بر اساس چه منطقی نصف به اضافه یک را آزادی و دموکراسی می‌دانید، ولی رأی نود و چند درصدی را دموکراسی نمی‌دانید!؟ بیش از نود درصد مردم گفته‌اند ما نظامی مبتنی بر قانون قرآن و مبانی اسلامی می‌خواهیم، و در عمل نیز نشان داده‌اند که حاضرند تا پای جان برای آن فداکاری کنند؛ آیا این با دموکراسی و آزادی منافات دارد!؟ شما بهتر حقوق بشر را رعایت می‌کنید یا ما!؟ در کجای دنیا چنین اکثریتی بوده است؟ چطور این آزادی و حقوق بشر نیست، اما این تقلب‌ها و بازی‌هایی که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کشور شما انجام می‌دهند، پول‌های کلانی که خرج می‌کنند، رشوه‌هایی که می‌دهند و تقلباتی که با آن افکار و آرا را زیر و رو می‌کنند، آزادی و دموکراسی است!؟ شما خودتان بیشتر به نقض حقوق بشر مبتلا هستید، و ادعایتان نیز برای فریب دیگران است. شما حق ندارید درباره مسلمانانی که در طول چهل سال در عمل حمایت‌شان را اثبات کرده‌اند خرده بگیرید و ما را به عمل بر خلاف حقوق بشر متهم کنید.

مطلوبیت آزادی غربی؛ نه بدیهی و نه برهانی

بحث بالا بحثی نقضی بود. اما بحث دیگری وجود دارد که نیازمند مباحث دقیق و توجه به مقدمات است. کسانی‌که در این مسائل تخصص دارند و کارشان بحث‌های عمیق علمی است، باید توجه داشته باشند که اگر در این مسائل کار کافی نشود، دامی برای شیطان و شیاطین باز می‌شود که بتوانند از آن راه مردم را فریب دهند. از این‌رو ما باید جواب معقول، قوی و محکمی برای این شبهات داشته باشیم.

ابتدا می‌پرسیم قضیه «آزادی مطلوب است» چه نوع گزاره‌ای است؟ گزاره‌ها از جهت مطابقت با واقع و حکم عقل به این مطابقت، به دو قسم بدیهی و غیر بدیهی تقسیم می‌شوند. گزاره‌های غیر بدیهی باید پشتوانه بدیهی داشته باشند. پس ابتدا باید بگویید که این قضیه بدیهی است یا نیست. همه شما معتقدید که این قضیه به صورت عام قابل قبول نیست. بنابراین به صورت یک گزاره عام قطعاً بدیهی نیست. اکنون که ثابت کردیم این قضیه بدیهی نیست، پس باید آن را با دلیل اثبات کنید.

آیا شما برهان عقلی دارید بر این‌که آزادی حق هر انسانی است!؟ روشن است که بر اساس اصول خود، هر چه وقت صرف کنید نمی‌توانید دلیلی عقلی بر این مطلب بیاورید. بنابراین این گزاره از مقبولات یا مشهورات است. قضایای برهانی یا خود بدیهی است یا با برهان مبتنی بر بدیهیات ثابت شده است، اما این قضیه نه خودش بدیهی است و نه مبتنی بر بدیهیات است؛ افزون بر این‌که به صورت عام نیز کاذب است. نتیجه این‌که این قضیه هیچ‌گاه قضیه برهانی نخواهد بود؛ حداکثر از مشهورات یا مقبولات است؛ بنابراین مخالف نیز دارد و نتیجه‌اش ظنی خواهد بود.

رابطه آزادی و منافع مادی

بالاترین دلیلی که می‌توانید برای آن بیاورید این است که بگویید منافع و مصالح مردم این‌گونه بهتر تأمین می‌شود. باز این سوال مطرح می‌شود که منافع و مصالح مردم به چه معناست؟ تحلیل و تعریف این الفاظ و مفاهیم به دلخواه انسان‌ها می‌رسد. از نظر آنها، منافع مردم یعنی شکم‌شان سیر شود، خوب استراحت کنند، و امنیت‌شان حفظ شود. روشن است که دایره این منافع تا دم مرگ است. تاکنون هیچیک از این مکاتب فلسفی یا سیاسی ادعا نکرده است که قانون، مطلب یا تئوری‌ای دارد که مصالح و منافع انسان را در آخرت تأمین می‌کند. اگر خیانت و فریبی در کار نباشد و راست بگویند، حداکثر ادعایشان و بالاترین هدفشان این است که خواسته‌های انسان‌ها در این دنیا بهتر تأمین شود.

نظریه سیاسی اسلام؛ نظریه‌ای برهانی

درمقابل، ما برای این‌که بگوییم نظام سیاسی باید مبتنی بر اراده الهی باشد، برهان داریم. ابتدا وجود خدا را اثبات می‌کنیم؛ هم‌چنین اثبات می‌کنیم که خداوند عالم را برای نفع خودش نیافرید. از قوانینی که وضع می‌کند، هیچ نفعی برای خودش نمی‌خواهد؛ هر چه وضع کند، و به هر چه دستور دهد، برای نفع خود ماست. به‌علاوه، مصالحی که او برای انسان می‌خواهد، فقط تا دم گور نیست؛ بلکه مصلحت واقعی انسان بعد از این عالم شروع می‌شود. بعد از این دنیا انسان در عالم ابدی متولد می‌شود، و در آنجا مصالح حقیقی ظاهر می‌شوند. این دنیا دار امتحان است و منافع و مصالح ما در این جهان به این است که زمینه‌ای برای امتحان خوب فراهم شود.

آزادی انتخاب و امتحان

در بحث‌های گذشته گفته‌ایم که خدا انسان را آفریده تا آگاهانه و با اختیار آزاد مصالح خودش را تأمین کند. این لطف اقتضا دارد که زمینه این انتخاب فراهم شود؛ یعنی انتخاب باید دو سو داشته باشد. از یک طرف باید جاذبه داشته باشد، هم‌چنین باید سختی‌هایی نیز داشته باشد تا در مقام امتحان کسانی که می‌خواهند به مصلحت واقعی برسند، حاضر باشند هزینه‌اش را بپردازند. این‌که این عالم این طور آفریده شده است و دارای این گرفتاری‌ها، غم و غصه‌ها و بلاهاست، و این‌که امکان انجام گناهان و جنایت‌ها به افراد داده می‌شود، همه به خاطر همین است؛ الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. [۲] این دنیا فقط برای امتحان است. زندگی در این دنیا مانند یک دوره جنینی طولانی است که در آن خودتان باید خودتان را بسازید تا بعد از تولد در عالم اصلی، از آن‌چه ساخته‌اید بهره ببرید.

بنابراین ما نیز طرفدار آزادی هستیم؛ البته آن آزادی که ابزاری برای انتخاب صحیح است. این آزادی حتماً باید باشد و هیچکس نیز حق ندارد که این آزادی را از انسان سلب کند. انسان در اعتقاد و پذیرفتن مذهب آزاد است و نمی‌توان او را در این مسائل مجبور کرد. اما اگر فردی بخواهد طوری رفتار کند که به دیگران لطمه بخورد، در این‌جا اسلام محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. مگر شما نگفتید که آزادی تا آن‌جاست که به دیگران لطمه نخورد؟ اسلام نیز می‌گوید تا جایی شما در انتخاب‌تان آزاد هستید که موجب ضرر برای دیگران نشوید.

البته اسلام منفعت را فقط منفعت مادی نمی‌داند و می‌گوید شما مصلحت ابدی دارید و آن مصلحت اصلی شماست. اسلام نیز می‌گوید به منافع دیگران لطمه نزنید ولی مهم‌ترین ضرر چیزی است که مصلحت ابدی انسان‌ها را تهدید می‌کند. اگر در جامعه‌ای یک بیماری مسری و خطرناک پیدا شد، مسئولان بهداشت حق دارند به بیمار بگویند: باید چند روز استراحت کند و تحت نظر باشد که بیماری به دیگران سرایت نکند. روشن است که این محدودیت را عقلا می‌پذیرند. اسلام نیز می‌گوید بعضی از رفتارها موجب می‌شود که منافع و مصالح ابدی انسان‌های دیگر به خطر بیفتد و موجب گمراهی و فسادشان شود. اسلام تشخیص داده است که برخی از رفتارهای اجتماعی باعث می‌شود که به منافع بی‌نهایت دیگران لطمه بخورد؛ آیا حق ندارد که آن را منع کند!؟

در نتیجه، آن آزادی که موجب کمال انسان است، هیچ محدودیتی ندارد؛ انسان باید انتخاب کند که اعتقاد به خدا داشته باشد یا نداشته باشد. انسان در زندگی شخصی‌اش می‌تواند به احکام دین عمل کند یا نکند؛ هیچکس در این موارد حق تجسس ندارد. اما در امور اجتماعی به خاطر این‌که به مصالح دیگران ضرر نرسد، محدودیت‌هایی وجود دارد. همان‌گونه که در جامعه برای کسی‌که مبتلا به بیماری مسری است، محدودیت‌هایی در تماس با دیگران قائل می‌شوند، این‌جا نیز همین طور است. اگر رفتار کسی موجب شود که مصالح ابدی انسان‌های دیگر به خطر بیفتد، آن‌ها را گمراه کند، دین‌شان را بگیرد و زمینه انحراف دینی را در آن‌ها فراهم کند، باید جلویش را گرفت. این به خاطر حقوق خود انسان‌هاست؛ انسان‌ها باید بتوانند به کمال‌شان برسند و مانعی برای تکامل‌شان پیدا نشود. رعایت حقوق انسان این است، نه ترویج بی‌بندباری، شهوات، فساد، فریبکاری‌ها و شیطنت‌ها.

[۱]. تحف العقول، ص ۷۷.

[۲]. ملک، ۲.